(چون فرض اين است كه ولى امر و صاحب رأى در بين آنان است)، پس اگر نزاعى رخ مىدهد در حكم حوادث و قضايايى است كه پيش مىآيد آيات بعدى هم كه نكوهش مىكند مراجعين به حكم طاغوت را كه حكم خدا و رسول او را گردن نمىنهند، قرينه بر اين معنا است، و اين حكم بايد به احكام دين برگشت كند، و احكامى كه در قرآن و سنت بيان شده، و قرآن و سنت براى كسى كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى در مسائلند، و وقتى ولى امر مىگويد: كتاب و سنت چنين حكم مىكنند قول او نيز حجتى است قطعى، چون فرض اين است كه آيه شريفه، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هيچ قيد و شرطى نياورده، پس گفتار اولى الامر نيز بالآخره به كتاب و سنت برگشت مىكند.
از اين جا روشن مىشود كه اين اولى الامر- حال هر كسانى كه بايد باشند- حق ندارند حكمى جديد غير حكم خدا و رسول را وضع كنند، و نيز نمىتوانند حكمى از احكام ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمايند، و گرنه بايد مىفرمود در هر عصرى موارد نزاع را به ولى امر آن عصر ارجاع دهيد، و ديگر معنا نداشت بفرمايد موارد نزاع را به كتاب و سنت ارجاع دهيد، و يا بفرمايد بخدا و رسول ارجاع دهيد در حالى كه آيه شريفه:" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً" «1»، (هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنهاى را نمىرسد كه وقتى خدا و رسول او، امرى را مورد حكم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضلالتى آشكار گمراه شده است). حكم مىكند به اين كه غير از خدا و رسول هيچكس حق جعل حكم ندارد.
و به حكم اين آيه شريفه تشريع عبارت است از قضاى خدا، و اما قضاى رسول، يا همان قضاى اللَّه است، و يا اعم از آن است، و اما آنچه اولى الامر وظيفه دارند اين است كه رأى خود را در مواردى كه ولايتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و يا بگو در قضايا و موضوعات عمومى و كلى حكم خدا و رسول را كشف كنند.
و سخن كوتاه اين كه از آنجا كه اولى الامر اختيارى در تشريع شرايع و يا نسخ آن
______________
(1) سوره احزاب آيه 36.
_____________________________________
صفحهى 620
ندارند، و تنها امتيازى كه با سايرين دارند اين است كه حكم خدا و رسول يعنى كتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا خداى تعالى در آيه مورد بحث كه سخن در رد حكم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود:" فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ..."، از اينجا مىفهميم كه خداى تعالى يك اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم يك اطاعت دارند، و به همين جهت بود كه فرمود:
" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".
[اطلاق امر به اطاعت از رسول (ص) و اولى الامر، دليل بر عصمت ايشان است]
و جاى ترديد نيست در اينكه اين اطاعت كه در آيه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ..."
آمده، اطاعتى است مطلق، و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نشده، و اين خود دليل است بر اين كه رسول امر به چيزى و نهى از چيزى نمىكند، كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحيه خداى تعالى مىشد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمىشود اين سخن عينا در اولى الامر نيز جريان مىيابد، چيزى كه هست نيروى عصمت در رسول از آنجا كه حجتهايى از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن اين آيه امرى مسلم است و ظاهرا در اولى الامر اين طور نيست و ممكن است كسى توهم كند كه اولى الامرى كه نامشان در اين آيه آمده لازم نيست معصوم باشند، و معناى آيه شريفه بدون عصمت اولى الأمر هم درست مىشود.
توضيح اين كه آن چيزى كه خداى تعالى در اين آيه مقرر فرموده، حكمى است كه به مصلحت امت جعل شده، حكمى است كه مجتمع مسلمين به وسيله آن از اين كه دستخوش اختلاف و تشتت گشته از هم متلاشى گردد حفظ مىشود، و اين چيزى زايد بر ولايت و سرپرستى معهود در بين امتها و مجتمعات نيست، و همان چيزى است كه مىبينيم عموم مجتمعات- چه اسلامى و چه غير اسلامى- آن را در بين خود معمول مىدارند، يعنى يكى از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب الاطاعه بودن و نفوذ كلمه مىدهند در حالى كه از همان اول مىدانند او هم مثل خودشان جايز الخطا است، و در احكامى كه مىراند اشتباه هم دارد، و ليكن هر جا كه جامعه فهميد حكم حاكم بر خلاف قانون است، اطاعتش نمىكند، و او را به خطايى كه كرده آگاه مىسازد، و هر جا كه يقين به خطاى او نداشت، و تنها احتمال مىداد كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مىكند، و اگر بعدها معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند، و با خود فكر مىكند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و مصونيت از تشتت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است، كه مفسده اشتباهكاريهاى گاه به گاه حاكم را جبران
_________________________________________
صفحهى 621
مىكند.
حال اولى الأمر در آيه شريفه و وجود اطاعت آنان نيز به همين حال است،- و آيه چيزى زايد بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است افاده نمىكند،- خداى تعالى طاعت مردم از اولى الامر را بر مؤمنين واجب فرموده، اگر احيانا ولى امرى بر خلاف كتاب و سنت دستورى داد، مردم نبايد اطاعتش كنند، و حكم اين چنين او نافذ نيست، براى اين كه رسول خدا (ص)- قاعدهاى كلى به دست عموم مسلمين داده، و فرموده:
" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" (هيچ مخلوقى در فرمانى كه به معصيت خدا مىدهد نبايد اطاعت شود) و اين دستور را شيعه و سنى روايت كردهاند، و با همين دستور است كه اطلاق آيه تقييد مىشود.
و اما اگر عالما عامدا حكم بر خلاف قرآن نكرد، بلكه خطا كرد، و به غلط چنين حكمى را راند، اگر مردم فهميدند كه حكمش اشتباه است، او را از راه خطا به سوى حق يعنى حكم كتاب و سنت بر مىگردانند، و اگر مردم نفهميدند و تنها احتمال دادند كه ممكن است حكمى كه حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا مىكنند همان طور كه اگر مىدانستند مخالف نيست اجرا مىكردند، و وجوب اطاعت حاكم در اين نوع احكام هيچ عيبى ندارد، براى همان كه گفتيم حفظ وحدت در امت و بقاى سيادت و ابهت آن آن قدر مهم است كه مفسده اين مخالف كتاب و سنتها را تدارك مىكند، هم چنان كه در اصول فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهريه- از قبيل خبر واحد و بينه و امثال آن- حجتند، در حالى كه احكام واقعيه به حال خود باقى است.
و مىگوييم اگر احتمالا طريق ظاهرى بر خلاف واقع از آب در آمد، مفسدهاش به وسيله مصلحتى كه در حجيت طرق ظاهرى هست تدارك مىشود.
و سخن كوتاه اين كه اطاعت اولى الامر واجب است، هر چند كه معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان برود، چيزى كه هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمىكنند، و اگر از آنان خطا ببينند به سوى كتاب و سنت ارجاعشان مىدهند، و در ساير احكام كه علمى به خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مىكنند، و فكر نمىكنند كه ممكن است فلان حكم او بر خلاف حكم خداى تعالى باشد، تنها ملاحظه مخالفت ظاهرى را مىكنند، چون مصلحتى مهمتر در نظر دارند، و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ وحدت كلمه آنان.
[پاسخ به اين توهم كه اطاعت اولى الامر واجب است هر چند معصوم نباشند]
اين بود آن توهمى كه گفتيم ممكن است كسى بكند، و خواننده عزيز اگر در بيانى كه
________________________________________
صفحهى 622
ما براى آيه كرديم دقت فرمايد كاملا متوجه بىپايگى آن مىشود، براى اين كه هر چند كه ممكن است ما اين تقريب را در تقييد اطلاق آيه به صورت فسق قبول كنيم، و بگوييم اطلاق آيه مورد بحث به وسيله كلام رسول خدا (ص) كه فرمود:" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" و آيات قرآنى كه اين معنا را مىرساند تقييد مىشود، مانند آيه شريفه:" إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ" «1» (خداى تعالى امر به فحشا نمىكند) و آياتى ديگر از اين قبيل.
و همچنين ممكن است و بلكه واقع هم همين است كه در شرع نظير اين حجيت ظاهريه كه گفته شد جعل شده باشد، مثلا اطاعت فرماندهان جنگ را كه از طرف رسول خدا (ص) منصوب مىشدند، بر سربازها واجب كرده باشد، و نيز اطاعت حكامى را كه آن جناب براى بلادى از قبيل مكه و يمن معين كرد، و يا در مواقعى كه خود سفر مىكرد در مدينه جانشين خود مىساخت بر مردم آن جا واجب كرده باشد، و يا فتواى مجتهد را بر مقلد او حجت كرده باشد، و يا حجتهاى ظاهرى ديگرى را قرار داده باشد، و ليكن اين جعل حجيت ظاهرى، آيه شريفه را مقيد نمىكند، زيرا صحيح بودن مسالهاى از مسائل به خودى خود يك مطلب است، و مدلول ظاهر آيه قرآن بودنش مطلبى ديگر است.
آنچه آيه مورد بحث بر آن دلالت مىكند وجوب اطاعت اين اولى الامر بر مردم است، و در خود آيه و در هيچ آيه ديگر قرآنى چيزى كه اين وجوب را مقيد به قيدى و مشروط به شرطى كند وجود ندارد، تا برگشت معناى آيه شريفه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" به اين آيه شود كه:" و اطيعوا اولى الامر منكم فيما لم يامروا بمعصية"، (و اولى الامر خود را نيز اطاعت كنيد ما دام كه امر به معصيت نكردهاند) و يا به اين آيه شود كه" و اطيعوا اولى الامر منكم ما لم تعلموا بخطائهم" (و اولى الامر خود را نيز اطاعت كنيد، ما دام كه علم به خطاى آنها نداشته باشيد)، و اما اگر شما را به معصيت امر كردند، و يا يقين كرديد كه در حكم خود خطا كردهاند ديگر اطاعتشان بر شما واجب نيست، بلكه بر شما واجب است كه آنان را به سوى كتاب و سنت برگردانيد، و كجى آنها را راست كنيد، مسلما معناى آيه شريفه:" وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" اين نيست.
علاوه بر اين كه خداى سبحان در مواردى كه قيد، روشنتر از قيد مورد بحث بوده، و طاعت هم كم اهميتتر از طاعت مورد بحث بوده آن قيد را ذكر كرده مثلا در مورد احسان به پدر و مادر فرموده:" وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ..."
_______________
(1) سوره اعراف آيه: 28.
_______________________________________
نظرات شما عزیزان:
موضوع مطلب : <-CategoryName->