پيام امام در آستانه انتخابات مجلس سوم

مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسووليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پا برهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله و سلم باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه داري، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين ، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه، اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند و از آن جا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنوني نبايد كسي انتظار داشته باشد كه حتما نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصي باشند.

و اما مجلس امروز

سوء استفاده و بي تعهدي بسياري از نمايندگان از همان روزهاي آغازين شكل گيري نظام جمهوري اسلامي از نگاه هيچكس پنهان نيست و بي توجهي آنان در عدم رسيدگي به مشكلات مردم و عدم نظارت كافي بر عملكرد دولتها و حتي خودشان بر همگان واضح و آشكار است. نمايندگان از همان روزهاي نخستين انقلاب از دريافت مفت و مجاني رأي هاي مردم سنگ بناي سوء استفاده از موقعيت هايي را كه به دست آورده و مي آورند، گذاشته اند.

برخي عملكردهاي مجلس در طول سالهاي پس از انقلاب براي خودش!

1-  تصويب حقوقهاي مادام العمري!

اين نمايندگان محترم واقعاً چقدر به فكر مردم هستند!! چقدر مردم را بازيچة اميال خود قرار داده اند!! تصويب حقوقهاي مادام العمري به نام خدمت به مردم ولي به كام خودشان!

وما مردم نادان، در هر انتخابي گله وار[1] ميريزيم و به مشتي افراد مثل خودمان رأي ميدهيم و سرنوشت خودمان را با دست خودمان به دست افرادي مثل مهاجرانيها و كروبيها و هاشمي ها و. . . مي سپاريم! و آنها را بزرگ مي كنيم، بزرگ مي كنيم تا به جاي رسيدگي به مشكلات ما حقوقهاي مادام العمري، پستهاي مادام العمري و امكانات مادام العمري براي خودشان تدارك ببينند! و ما بيچاره مردم! همان گوسفندان بي زبان مي مانيم كه مي مانيم!!

2- افزايش حقوق مديران سياسي با مصوبه مجلس

حالا مجلس به دنبال افزايش حقوق براي خودش مي دود!

13 نماينده مجلس به اين استفساريه رأي مثبت دادند كه دولت و صندوق هاي بازنشستگي مكلف شوند همة مطالبات مقامات داراي سمت هاي مديريت سياسي ( اعم از شاغل يا بازنشسته ) را بر مبناي 80 درصد آخرين حقوق و فوق العاده ها كه حداقل 2 سال در پستهاي مربوطه بودند پرداخت كند.

برخي نمايندگان بازنشسته مجلس كه هم اكنون در ادارات و نهادهاي مختلفي همچون دانشگاه آزاد مشغول به كار هستند در صدد بودند ضريب حقوقي خود را افزايش داده و آن را به 80 درصد حقوق شغل همطراز خود برسانند. آنان با تهيه طرح استفساريه اي در راهروهاي مجلس از نمايندگان كنوني تقاضا كردند تا به اين استفساريه جواب مثبت دهند.

سرانجام 122 نماينده مجلس به استفساريه تبصره 2 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري رأي مثبت دادند تا دولت و صندوقهاي بازنشستگي مكلف شوند همة مطالبات داراي مديريت سياسي ( اعم از شاغل يا بازنشسته ) را بر مبناي 80 درصد آخرين حقوق و فوق العاده ها كه حداقل 2 سال در پست هاي مربوط بودند پرداخت كنند.

به گزارش فارس در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است:

 سمت هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي اين مقامات در اين ماده به شرح ذيل تعيين ميشود:

الف – رؤساي 3 قوه ( 18 هزار امتياز )

ب – معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان ( 17 هزار امتياز )

ج – وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور ( 16 هزار امتياز )

د – استانداران و سفرا ( 15 هزار امتياز )

هـ - معاونين وزرا ( 14 هزار امتياز )

اما براساس تبصرة 3 كه در استفساريه مجلس آمده بود مقامات اين ماده كه حداقل 2 سال در پست مديريت هاي سياسي انجام وظيفه كرده يا كنند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از 80 در صد حقوق ثابت و فوق العاده مستمروي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند كرد. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ) مستهلك ميشود و ما به التفاوت در محاسبة حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك خواهد شد

خلاصه اينكه مجلس امتيازهاي چندين هزاري را براي خودش و هم رتبه هايش تصويب مي كند مجلس چقدر به فكر مردم است؟!

2-طرح دو فوريتي نمايندگان مجلس براي حذف بند « حقوق مادام العمر » از قانون

جمعي از نمايندگان مجلس با ارائه يك طرح دو فوريتي به هيئت رئيسه مجلس خواهان حذف بندي از قانون مديريت خدمات كشوري شدند كه حقوق مادام العمر را به برخي مسئولان تخصيص ميداد.

يكي از نمايندگان گفت: براساس تبصره 3 ماده 71 مذكور مديراني كه در ماده 71 قانون خدمات كشوري مورد نظر قرار گرفتند، اگر دو سال سابقه داشته باشند، بعد از كاهش جايگاه شغلي خود در پست مديريت تا 80 در صد حقوق و مزايا را دريافت مي كنند كه اين موضوع به دورة بازنشستگي هم تسري مي يابد.

او افزود: اصل تبصره مذكور برخلاف عدالت بود. . . وي گفت كلاً اين قانون تبعيض آميز ملغي ميشود.

3- نظارت بر مجلس آنهم توسط خودشان! آنهم غير قابل اجرا!

رهبر معظم انقلاب در يك سخنراني فرمودند: « مجلس نسبت به دستگاههاي اجرايي كشور نظارتي دارد - كه خب، چيز بسيار با اهميتي هم هست - يك شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد.

يكسال بعد از اين سخنان و در خرداد سال 90 رهبري در ديدار عاميانه با نمايندگان مجلس با عتاب بيشتري در اين موضوع سخن گفتند. . . و فرمودند: « من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراي اسلامي، خود نظارتي بگذاريد. اين همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرفهايي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست، با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نمايندة كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بد نام كند. متهم كند، حيف نيست؟ مجلس به اين عظمت، اين نهاد قانون اساسي در كشور»

پس از تأكيد جدي رهبر معظم انقلاب در خرداد سال 89 كميسيون اصل 90 به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد عمل شد.

. . . در نهايت طرح 33 ماده اي نظارت مجلس بر امور نمايندگان يا 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس تهيه و با امضاي 156 نماينده تسليم هيئت رئيسة مجلس شد. امّا فوريت آن در همان سال با 79 رأي موافق و 81 رأي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد.

. . . طرحي كه بايد پس از رد فوريت بلافاصله به كميسيون ارجاح ميشد، همچنان در هيئت رئيسه در بلاتكليفي ماند.

. . . پس از تصويب كليات، برخي نمايندگان باز هم اجازه ندادند كه اين طرح بلافاصله پس از تصويب كليات در دستور كار علني براي بررسي جزئيات قرار بگيرد. . . و گفتند در جزئيات طرح اشكالاتي وجود دارد.

. . . سؤال اساسي اين كه طرح نظارت نمايندگان بر خود چرا مدتها پس از مطالبة رهبري هنوز به تصويب نرسيده است؟ اصلاً چرا نظارت مجلس بر خودش! مگر ممكن است انسان خودش خلاف كند و بعد خودش هم بر عمل خلاف خودش مجازات تعيين كند؟! چرا شوراها يعني مردم بر عملكرد مجلس و دولت و يا به عبارت بهتر شوراها بر خروجي عملكرد مجلس و دولت در مورد تصويب قوانين مردمي نبايد نظارت داشته باشد؟!

يكي از شگفت انگيزترين برنامه هاي مجلس كه كله پا مانده است و مدت 33 سال نمايندگان هر كاري را كه خواسته اند انجام داده اند و هيچ كس جلودار آنها نبوده است برنامة نظارت مجلس بر خودش است! كه سرانجام معلوم نيست آيا مجلس خودش بر خودش بايد نظارت داشته باشد و يا قوة قضائيه بر او نظارت كند و يا مردم؟ و اصلاً معلوم نيست كه مجلس بايد نظارت داشته باشد يا نداشته باشد؟ و اگر قرار باشد بر مجلس نظارت بشود ترجيح مي دهد كه خودش نظارت كند و بعلاوه نظارت بر خودش را هم قبول ندارد! اصلاً مجلس دوست دارد نه نظارتي بر امور جاري جامعه داشته باشد و نه اينكه ديگران مزاحم او شوند و بر كارش نظارت كنند آنها حتي به فرمان رهبر هم جواب نداده اند! چه كسي پشت ميزهاي جلسه مي خوابد؟! چه كسي بايد از حقوق مردم دفاع كند؟! اصلاً دفاع كند يا نكند؟! اصلاً چه جوري دفاع كند؟! نظارتش مستقيم باشد يا غير مستقيم؟! اصلاً بهتر است كه نظارت نداشته باشد! از همه راحت تر است! مجلس اگر بخوابد بهتر است!

4- برخي از نمايندگان مجلس پشت ميزهاي مجلس در خوابند!

اين بندة خداها از بس براي خودشان كار مي كنند و دنبال حقوقهاي مادام العمري، دوران نمايندگي مادام العمري، امتيازات حقوقي چند هزاري و . . . هستند از خستگي در پشت ميزهاي مجلس خوابشان مي برد! بيچاره مردم!

5- غيبتهاي مكر نمايندگان به صورت گروهي ( 100 نماينده يا كمي بيشتر يا كمي كمتر در يك جلسه!) غيبتهاي 100 نماينده مجلس جلسه علني را تعطيل كرد.

نمايندگان بعد از اينكه رأي هايشان را ميگيرند خيالشان راحت ميشود. هر وقت ميل مباركشان اقتضا كرد مي آيند، هر وقت اقتضا نكرد نمي آيند! 100 نفر غايب در يك جلسه! كمي بيشتر يا كمي كمتر!

چقدر واقعاً اين جلسات و سرنوشت مردم براي آنها ارزش دارد! چقدر مردم براي آنها قيمت دارند! و خلاصه هر چه به نفعشان باشد تصويب مي كنند و هر چه به ضررشان برعكس! نمايندگان هر كاري بخواهند مي كنند و هر كاري نخواهند نمي كنند! واقعيت اين است كه اصلاً كسي بر آنها نظارت ندارد و آنها هم بر هيچ چيزي نظارت ندارند! اصلاً معلوم نيست كار مجلس چيست ولي آنها براي خودشان مصوبه هاي پولساز دارند!

آنها حقوقهاي مادام العمر، دورة نمايندگي مادام العمر و تمام مادام العمرهاي مفيد را براي خودشان تصويب مي كنند! اينست كه هرگز وقت نمي كنند به مردم برسند!

و سرانجام معلوم نيست غيبت ها و توجيه  تعطيلي هاي زود هنگام مجلس كي به پايان خواهد رسيد!

6- ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

ممنوعيت جمع مشاغل در اصل 141 قانون اساسي بدين شكل آمده است؟ رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسسه هايي كه تمام يا قسمتي از سرماية آن متعلق به دولت يا مؤسسه هاي عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاور حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت  مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني اداره ها و مؤسسه ها براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسه هاي تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

اين اصل در قلمروي محدود، تجميع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام كرده است و در اين اصل، نامي از نمايندگان مجلس برده نشده و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان قصد دارد قلمرو اصل 141 را توسعه دهد.

 چقدر جالب است مجلس حتي تعدد مشاغل را هم براي خود حلال و براي ديگران حرام تصويب كرده است! و يا اصلاً بي توجه از آن گذشته است!

7- چند شغله بودن نمايندگان

نمايندة مردم اصفهان در مجلس با بيان اينكه نمايندگان نبايد دو شغله باشند، به ماده 23 و 24 طرح نظارت مجلس بر نمايندگان اشاره كرد و گفت: يك نماينده اگر تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم كرده باشد، تنها وظيفة خود را انجام داده است اما اين در حالي است كه برخي نمايندگان بيشتر وقت خود را در امور شخصي استفاده مي كنند.

نتيجه:

نمايندگان نه تنها حقوق مربوط به كارشان را دريافت مي كنند بلكه:

در دانشگاهها و ادارات ديگر به كار مشغول شده و حقوق دريافت مي كنند، ضريب حقوقي خود را افزايش داده به 180 درصد حقوق همطراز خود مي رساند، علاوه بر حقوقهاي خود از امتيازات شغلي چند 10 هزاري نيز برخوردارند! و80 درصد حقوق و مزاياي آنها به دوران بازنشستگي هم تسري مي يابد و دهها امتياز ديگر!

8- مادام العمري نمايندگان در پست نمايندگي

نمايندگان از همان ابتدا پست كليدي نمايندگي مادام العمري را براي خود تصويب كردند! يك رئيس جمهور فقط 4 سال و يا در نهايت 8 سال مي تواند در پست رياست جمهوري جاي داشته باشد، در حاليكه جايگاه نمايندگان در مجلس مادام العمري است!آنها فقط وقتيكه مرگ به سراغشان بيايد از صلاحيت نمايندگي خواهند افتاد!

حاكميت قانون عدم چرخش ( به اصطلاح ) نخبگان! نيز در بين نمايندگان همچون دولتمردان ديگر باعث برخورداري موقعيت مادام العمري نمايندگان در رأس هرم قدرت در طول سالهاي پس از انقلاب بوده كه البته اين از اخلاص و يا ساده لوحي مردم بوده و يا از روي بي تدبيري و يا عدم شناخت وضع موجود افراد و احزاب و باندها، كه فرصتها و پستها به هر نحوي مصادره شده.

9- قدرت در دست باندها و جناحها به نام حاكميت نخبگان!

 در طول 33 سال پس از انقلاب معدود افرادي از بين دولتمردان و نمايندگان بوده اند كه شايد به يك زندگي ساده اي رسيده باشند و از چرخة قدرت خارج شده باشند و اِلاّ گردش و چرخش دولتمردان و نمايندگان فقط در بين خودشان، همچون قانون و جبري حاكم در نظام جمهوري اسلامي شده است كه گريزي از آن نيست! مگر اينكه افراد بميرند! و يا اينكه يك اختلاس بزرگ و يا يك دزدي و يا خلاف بزرگ انجام شود كه مسئول مورد نظر مجبور شود پست خود را واگذار نمايد و اِلاّ آنان همچنان در پستهاي كليدي رأس هرم قدرت جولان مي دهند، جا به جا مي شوند و هماورد مي طلبند!

10- دنيا طلبي و اشرافيت پرستي نمايندگان و دولتمردان

 غرق شدن نمايندگان همچون بسياري از مسئولان ديگر در لجنزار زندگي مادي و رفاه طلبي و دنيا خواهي و اشرافيت پرستي در پس از انقلاب و در نتيجه دور شدن آنها از ارزشهاي اسلامي و انقلابي و بي توجهي به مشكلات و آسيبهاي اجتماعي از بيكاري، اعتياد، فقر و فساد و فحشا و ايجاد شكافهاي عميق طبقاتي و حاكميت زر و زور و تزوير به جاي تعهد و ايمان و اخلاص و فراگير شدن مشكلات متعدد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، عقيدتي، اخلاقي و. . . و سقوط بسياري از نمايندگان در منجلاب خود پرستيها و عدم رسيدگي به مشكلات عديده در جامعه كه نتيجة آن شكل گيري اختلاسها و دزديهاي كلان مثل اختلاس 3 هزار ميليارد توماني يا اختلاس 20 هزار ميليارد توماني و بخصوص اختلاس 50 هزار ميليارد توماني كه فقط در دست 100 نفر است! و روشن و شفاف نبودن وظيفه مجلس و عدم كارآيي مجلس!

امروز مجلس نقش اساسي را در بهم ريختن نظام توحيدي آغاز انقلاب و شكل گيري نظام طبقاتي بازي مي كند كه البته اين نقش از زمان حاكميت آقاي رفسنجاني شكل گرفته است! و رفتارهاي جديد نظام طبقاتي را همراه خود آورده است!

11- اولين گامهاي نمايندگان در راه رفاه طلبي

 تا جايي كه يادم مي آيد از همان روزهاي آغاز انقلاب، و از همان روزهاي آغاز نمايندگي، نمايندگان به دنبال ماشينهاي آخرين مدل و خانه و مسكن بخصوص در زيباترين نقاط شهرها و بخصوص در تهران بودند! اين قبيل سرگرميهاي مادي گرايانه و دويدن به دنبال زندگي دنيوي آنها را از رسيدگي به مشكلات انقلاب نوپا و مردم مظلوم بازداشت و ذهن هاي نمايندگان را به خود مشغول كرد.

12- جايزه مجلس به بانك مركزي!

مركز پژوهش هاي مجلس ضمن نظر كارشناسي در مورد لايحة چگونگي محاسبات ماليات حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي اعلام كرد كه تنها بانك مركزي و آنهم به دليل حفظ روحيه و تلاش مضاعف در راستاي ارتقاي ارزش دارايي ها و بدهي هاي ارزي از ماليات مستثني ميشود.

نتيجه: و البته و صد البته به خاطر حفظ روحيه و تلاش مضاعف و چند برابر و البته به خاطر دزديها و اختلاسهاي 3 هزار ميليارد توماني و يا بيشتر از ماليات معاف ميشود!! از اين تشويق بهتر! حالا بگو مجلس هيچ كاري نمي كند!

13- جاي قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور خاليست!

نمايندگان خود معترفند كه تاكنون قانوني توسط مجلس دربارة مفاسد اقتصادي تصويب نشده است! يعني 33 سال تمام اختلاسگران و دزدان گردن كلفت هر چقدر كه توانسته اند بر اين مردم مظلوم ظلم روا داشته اند و مجلس بي كفايت ما معلوم نيست بر چه چيزي نظارت داشته!

واقعاً 33 سال پس از انقلاب اسلامي چگونه ممكن است براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قانوني نداشته باشيم. پس مفسدين في الارض چگونه مجازات مي شوند. آيا آنها به حال خود رها ميشوند؟! يا اينكه ما اصلاً مفسد في الارض نداريم؟!

14- دريافت وام هاي كلان و عدم نظارت مجلس

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: عده اي با مدارك جعلي وام هاي كلان دريافت كرده اند او گفت: بسياري از پروژه هاي عمراني در كشور به سبب تصاحب رقم هاي درشت بيت المال و بازنگرداندن آنها به دولت توسط افراد حقيقي و حقوقي نيمه تمام مانده اند. او اظهار داشت در ديدار اخير كميسيون برنامه بودجه مجلس با رئيس دستگاه قضا عنوان شد كه بسياري از افراد با استفاده از مدارك جعلي وام هايي را دريافت كرده اند و در برخي موارد نيز وام هاي دريافتي از بانكها به آن مصرفي كه بايد مي شد، نمي رسيد.

وي افزود از طرف ديگر دهها هزار ميليارد تومان معوقه بانكي در كشور وجود دارد و بازگردانده نميشود و از طرف بنگاههاي توليدي به موجب مشكل نقدينگي اقدام به تعديل نيرو كه سبب بيكاري تعداد زيادي از جوانان شده است كرده اند.

او گفت تا زماني كه در كنار مقابله با مفسدان و دانه درشتها اين سيستم را اصلاح نكنيم اقدامات دستگاههاي مبارزه با فساد اقتصادي به سرانجام نمي رسد. وي ادامه داد: فرهنگ مبارزه با تخلف و فساد در تمام افراد جامعه بايد نهادينه شود و اين امر بايد به گونه اي در جامعه گسترش يابد كه اگر خطايي از سوي وابستگان برخي از اشخاص صورت گرفت طبق قانون از بازخواست دستگاه قضايي استقبال كنند تا اتهامهايي كه به آنها وارد شده به كمك دستگاه قضايي كشور برطرف شود.

او تصريح كرد: اگر نه تنها مردم بلكه مسئولان نيز براي مبارزه با فساد اين راهكار را اجرايي كنند امنيت در بدنة جامعه بوجود ميآيد و اعتماد سازي مردم به مسئولان نظام از اين طريق دو چندان ميشود.

وي اظهار داشت: در صورتي كه دستگاه قضايي در ايجاد عدالت اجتماعي تنها مردم عادي و گمنام را مورد بازخواست قرار دهد و افراد شاخص در حاشية امن به سر ببرند هرگز نمي توان با فساد در جامعه مقابله كرد.

وي اظهار داشت در سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني برمبارزه با مفاسد اقتصادي دستگاه قضايي كشور براي مبارزه با اين مفاسد بايد تا زماني كه مانع قانوني وجود نداشته باشد به منظور پيشگيري از فساد به مردم اطلاع رساني كند.

نتيجه: وام گيران كلان بانكها، افراد با نفوذ و صاحبان شركتها و كارخانجات بزرگ كشور جزو كساني هستند كه 50 هزار ميليارد تومان پول مردم را در جيبهايشان دارند. مجلس كه بايد نظارت و اطلاع رساني كند، حتي نام اين دزدان دانه درشت را هم اعلام نمي كند. تا مردم بدانند كه پولشان و پول بيت المال در جيب چه كساني است! معلوم نيست مجلس چه نظارتي و بر كدام عملكردها در جامعه دارد كه اين پول هنگفت 50 هزار ميليارد تومان در جيب برخي دزدان دانه درشت جامعه است!

مجلس بي تعهد حتي مردم را هم در جريان اين امر قرار نمي دهد كه اصلاً چه مقدار از اين مبلغ و اين تسهيلات دريافتي در كشورهاي خارجي سرمايه گذاري شده است!

مجلس بايد توضيح بدهد كه چرا تسهيلاتي كه به برخي دزدان و سرمايه داران مي دهد به عنوان هزينه در كارهاي توليدي در داخل كشور به خارج از كشور منتقل ميشود!

و عجيب تر اينكه افرادي وامهاي كلان از بانكهاي كشور ميگيرند و بعد با همان وام هايي كه قرض گرفته اند در خواست تأسيس بانك مي كنند! و يا براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي هزينه مي كنند! از جمله 20هزار ميليارد تومان در دست يكنفر است و يكي از منابع بزرگ مالي اين جريان كه تنها براي موضوع انتخابات مجلس شوراي اسلامي طرح ريزي شده بود، و از نفوذ شخصي به اسم « ح – م. ك » در مجموعة بانك مركزي حكايت دارد.

و جالبتر از همه اينكه هنوز جاي قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي خاليست!! مجلس چقدر زحمت مي كشد؟! واقعاً مردم از اينهمه تلاش مجلس شرمنده اند!

15- 25 درصد مطالبات معوق يك بانك دولتي در دست 8 نفر

عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: ضوابط قانوني براي ارائه تسهيلات بانكي رعايت نمي شود. او اشاره كرد: تنها در يكي از بانكهاي دولتي 25 درصد مطالبات معوقه در اختيار 8 نفر است.وي افزود: بررسي ها نشان داد كه در اين بانك دولتي 75 درصد باقيمانده هم مربوط به تعداد زيادي از افراد جامعه است. البته در ارائه اين تسهيلات بسياري از ضوابط قانوني رعايت نشده بود. عضو كميسيون اصل 90 مجلس تأكيد كرد افرادي كه تسهيلات دريافت كرده اند اكثراً سفته ارائه داده بودند و از نظر بنده بايد طرحهاي آنها ضبط شود.

بالاخره معلوم نيست پيگيري مطالبات معوق بانكها توسط چه كساني و چگونه بايد انجام شود؟!

16- حذف رئيس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي!

در حال حاضر رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزير بازرگاني و يكي از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل ميدهند. همچنين رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود. در عين حال قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود. اين در حاليست كه در تركيب اين مجمع با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامة پنجم توسعه رئيس جمهور از اين مجمع كنار گذاشته شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضاي اين مجمع عمومي را تشكيل ميدهند.

نتيجه: مجلس رئيس جمهور را هم از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي حذف مي كند! پس آيا او نمي تواند يك قانون مردمي در حق بيكاران و ساير اقشار آسيب پذير جامعه تصويب كند؟ عيب مهم مجلس اين است كه اصلاً بلد نيست براي بهبود وضع جامعه مصوبه صادر كنند!

17- تصويب آراء نصف + 1 در آغاز انتخابات

تصويب آراء نصف + 1 در آغاز انقلاب و انتخابات براي حضور در مجلس يا رياست جمهوري و بعد هم 3/1 آراء، و بعد هم خريد و فروش آراء، بعد هم كاميون كاميون خريد آدم ها با رأي هايشان! و حضور آنها در انتخابات، بعد هم روغن نباتي و گونيهاي برنج! و ناهارو شام و صبحانه! و خلاصه اختلاسها و دزديها و ارتباط با مافياي قدرتهاي داخلي و خارجي براي فراهم شدن زمينه هاي مساعد براي انتخابات بعدي! و جذب حداكثري آراء و حضور در مجلس براي حل مشكلات مردم و انقلاب و صدور ارزشهاي انقلاب!

يك دفعه مي بيني مردم شهرهاي تهران، تبريز، ميانه، مراغه و. . . براي هشترود ما نماينده تعيين مي كنند! سرنوشت ميسازند! رأي صادر مي كنند! آيا در شهر شما هم هنگام انتخابات از شهرهاي مجاور و از پايتخت كاميون كاميون نيروهاي كمكي براي انتخابات مردم شهر سرازير مي شوند مثل روزگار شاه؟! اين مردم بدبختي كه خودشان هم نمي توانند در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند و كلي وكيل و وصي با دلارهاي وارداتي آماده رأي دادن مي شوند خداوند عاقبت همه ما را بخير كند با اين انتخابات مردمي! اين مردم يا معيوبند يا نادان يا ناقصند يا بي عقل كه احتياج به وكيل و وصي دارند! انتخاباتي با هزينه هاي ميلياردي براي تبليغات و شناخته شدن و هزينه هايي از كيسه و جيب مردم! از بيت المال! يك ذره فكر كنيد ببينيد اصلا از اين انتخابات چي در ميآيد؟! هر كه پول بيشتري داشته باشد و رأي بيشتري بخرد برنده معركه است. و او در مجلس چه غوغايي خواهد كرد!! بالاخره جبران ميلياردها تومان هزينه هاي انتخابات وجود دارد كه يك كانديدا به يك چنين ريسك بزرگي دست ميزند! و اين انتخابات اسلامي است!

 در انتخابات نمايندگي، هر كسي در هر شهري كه بخواهد، در همانجا مي تواند رأي بدهد! و البته اين بدان معني است كه هر كسي در هر شهر و استان و. . . آزاد است كه رأي بدهد و اين يعني اگر چند صد اتوبوس و كاميون از مردم شهرهاي تهران و تبريز و شهرهاي اقماري بيايند و در يك شهري و به جاي مردم آن شهر به كانديداي آن شهر رأي بدهند آن رأي ها همه معتبر است! و اينست كه ناگهان مي بيني از همة شهرهاي ايران رأي هايي خريداري شده است و افرادي خريداري شده اند تا به كانديداي شهر شما رأي بدهند! رأي بسازند و براي شما نماينده انتخاب كنند!

و امروزه همة نمايندگان كه در طول دوران 33 سالة پس از انقلاب صاحب پولهاي كلاني شده اندو يا هر كانديداي ديگري كه فرصتهاي مادي پيدا كرده است مجموعاً ديگر هيچ احتياجي ندارند كه مردم حوزة خودشان به آنها رأي بدهند چون افرادي غير از مردم همان شهر كه رأي هايشان را از قبل فروخته اند، مثل دوران شاه و طاغوت! مي آيند و براي مردم آن شهر نماينده انتخاب مي كنند! تصميم ميسازند! تصميم ميگيرند! سرنوشت تعيين مي كنند! مردم آن شهر ديگر لازم نيست اصلاً به خودشان زحمت بدهند! رأي بدهند و نماينده انتخاب كنند!

19- مجلس به دنبال عبور از مانع مدرك تحصيلي!

حالا چند ماه و چند سال، صدها ساعت و دقيقه وقت صرف برآورده شدن حاجت ديگري از مجلس! مجلس براي حل مشكلات شخصي خودش هم وقت كم ميآورد چه برسد كه يك وقت اضافي پيدا كند براي حل مشكلات مردم! تازه اگر وقت اضافي هم پيدا كند معلوم نيست كه آنرا هم براي مردم هزينه كند يا نه!

حالا مجلس دربارة وضعيت نهايي احتساب دوره هاي نمايندگي به عنوان يك پايه و مدرك تحصيلي تصميم ميگيرد! براي خودش يك مدرك جعلي عدالت محور جور ميكند!

مجلسي ها با تلاشي جدي پيگير رفع ابهام مصوبه اي در خصوص نامزدي ليسانسيه هاي مجلس براي شركت در انتخابات مجلس نهم ميشوند.

و سرانجام مجلس هر دورة نمايندگي و حضور در مجلس را يك مقطع تحصيلي دانسته و شوراي نگهبان تاييد مي كند! مطابق كدام بند از قانون؟ معلوم نيست!

اينست اقدام غير قانوني مجلس در تفسير ماده 28 قانون انتخابات

آري در انتخابات نهم اعلام كردند كه كانديداها بايستي داراي فوق ليسانس باشند و با كمال پر رويي يك دورة نمايندگي خودشان را هم فوق ليسانس حساب كردند! يعني يك دورة عملي در مجلس را كه كاركرده و پول گرفته اند به عنوان يك دورة تخصصي براي خودشان به حساب آورده اند! اصلاً ببينيد قانون اسلامي توحيدي عدالت محور ما در دست چه كساني است! شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، نمايندگان محترم و ساير محترمهاي ديگر كه. . . همه و همه باندهايي هستند كه انقلاب را به نفع خودشان مصادره كرده اند!! نه اينكه مي خواهند اسلام را پياده كنند و آرمانهاي امام را جامة عمل بپوشانند!!

كيهان: گفتني است اقدام نمايندگان مجلس در مورد تاييد حضور در مجلس به عنوان يك مقطع تحصيلي به دو دليل غير قانوني است. اولاً اين اقدام خلاف قانون اساسي است. ثانياً آنچه انجام شد نه تفسير قانون بلكه تغيير قانون است كه بدون ترديد بايد توسط شوراي نگهبان رد شود.

كدخدايي( از شوراي نگهباني): سابقه يك دوره نمايندگي شامل نمايندگان مجلس هشتم نيز مي شود!!

سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اينكه نمايندگان فعلي مجلس هشتم نيز شامل تبصره مستثني شدن از مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد هستند، شبهات موجود در كانديدا توري 90 نماينده مجلس هشتم را برطرف ساخت.

 (وقتيكه مجلس حقوق مادام العمر براي شوراي نگهبان تصويب ميكند. چرا شوراي نگهبان يك دورة نمايندگي را يك دورة علمي براي آنها به حساب نياورد!!

بالأخره بده و بستانها در همه جا رواج دارد! حتي در دكانهاي مجلس و شوراي نگهبان!