بسمه تعالي

واگذاريها و غارتهاي آغاز انقلاب

پس از پايان جنگ و به شهادت رسيدن فرزندان مخلص اين سرزمين، در جاي خالي آنها فرصت طلبان فضا را براي ورود مديران ليبرال و اشرافيت پرست در دهة 70 باز كردند. آنها تدريجاً و زيركانه وارد ميدان شدند و خودشان را با دغل بازي تمام به سطوح بالاي قدرت و تصميم گيري رساندند.

ساده زيستي مسئولان شعاري ظاهري بود براي به قدرت رسيدن خودشان و باندها و جناحها و احزاب و گروههايشان. اين ساده زيستي خيلي زود در فضاي تازة اشرافيت پرستي گم شد.

و تدريجاً زورمداران به خود اجازه دادند كه پستهاي مهم را اشغال نمايند و از اخلاص مردم سوء استفاده كرده و در بيت المال دخل و تصرف كنند و امتياز بگيرند و فرزندان و خويشان و نزديكانشان را در مسير رانتخواري هدايت كنند.

اخراج بعضي نيروها از ادارات و شركتهاي دولتي از همان آغاز دوران حكومت آقاي هاشمي به بهانة تحول در ساختار و سپردن تمام امكانات شركتهاي دولتي به افرادي خاص و چندين برابر شدن شكافهاي طبقاتي و... همه دستاوردهاي اجراي سياست تعديل اقتصادي در دورة آقاي هاشمي بود. در حاليكه سياست تعديل خلاف قانون اساسي بود.

و امروز پس از دولت آقاي هاشمي و پس از دولت آقاي خاتمي كه در ادامة همان اشرافيت پرستي دوران آقاي هاشمي بود، در دوران آقاي احمدي نژاد نيز، در نتيجة عملكرد همين مديران است كه هزينة تمام عياشيها و كاخ نشيني هاي مرفهين بي درد را در كشور انقلابي و اسلامي، همين كپرنشينها و روستائيان فقير و حاشيه نشينان بي امكانات كلانشهرها و ... مي پردازند.

آري، در دوران آقاي خاتمي هم همان نگاه ليبرالي _ سرمايه داري به انسان ادامه يافت. برنامه هاي اقتصادي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و طراحي مدلهاي غربي براي اقتصاد ادامه يافت.

و متأسفانه امروز در دوران آقاي احمدي نژاد نيز همان مدل نظام ليبرالي سرمايه داري غربي در تكميل برنامه هاي دولتهاي پيشين اجرا ميشود.

امروز كوهي از مشكلات بر دوش طبقات ضعيف جامعه است تا حيات اقتصادي سرمايه داري و رفاه اشرافيت پرستان تأمين شود.

پولهاي كلان در اثر فسادهاي مالي براي مديران دولتي و اتفاقاً در قانون خصوصي سازي از سال 70 به بعد فراهم شد.

آنگونه كه در عملكرد دولتها آمده است:

به دنبال توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، واگذاري شركتهاي دولتي در دستور كار قرار گرفت و سهام دولتي ها به لطف مصوبة 70 هيأت وزيران روي ميز به فروش رفت.

و اين آغاز ماجراي فساد اقتصادي در روند خصوصي سازي بود. انحراف از مسير قانوني آغاز شد. شركتها از طريق مزايده به مديران دولتي واگذار شد.

بدينگونه بود كه برخي مديران دست درازي به اموال دولت را آغاز كردند بعد مصوبة 14 اسفند 72 بود كه از تصويب شوراي اقتصاد گذشت و براساس آن مديران دولتي مجوز ورود به عرصة مالكيت شركتها را گرفتند.

اين مصوبه در حالي از تصويب شوراي اقتصاد گذشت كه مغاير با قانون مداخلة وزراء، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات بود.

اينگونه بود كه مديران دولتي پولهاي كلان به جيب زدند و همين مصوبه شاه كليد چپاول اموال دولت توسط نمايندگان مجلس، وزراء و كاركنان دولتي شد.

-      بعضي شركتها بعد از خريداري صوري شركتهاي دولتي، آن را به شركت ديگري كه خود پيش از آن واگذار شده بود فروختند و سود كلاني به جيب زدند!

-      دغل بازيهايي كه در روند آن بيت المال كه به نام دولت ثبت شده بود به جيب سرمايه داران سرازير شد. آيا اينها فكر مي كردند كه مدل غربي در اقتصاد جامعه اسلامي آن را نجات خواهد داد آنها از همان آغاز كه قدرتمند شده بودند به فكر خيانت و دزدي و چپاول بودند در هر حال ما امروز در لجنزار سرمايه داري و خصوصي سازي فرو رفته ايم و هنوز هم فكر ميكنيم كه به جاي اسلام سرمايه داري و خصوصي سازي ما را نجات خواهد داد و اين ترفند جديد براي چپاول مردم و دست اندازي به حق و حقوق آنها و عميقتر كردن شكاف طبقاتي و لگدمال كردن آرمانهاي مردم در زير دست و پاي سرمايه داران و به دوران رسيده هاي بعد از انقلاب بوده است.

-      يا مثلاً شركتي كه بالغ بر 352 ميليون تومان محاسبه شده بود تنها 10 ميليون تومان به خزانة دولت رفت و مابقي آن به جيب مديران رفت!

-      قيمت گذاري 65 شركت دولتي توسط افرادي صورت گرفت كه خود بعداً آن شركتها را خريدند!

-      نحوة قيمت گذاري هم اينگونه بود كه افراد فوق به عنوان مديران دولتي در كميسيون قيمت گذاري شركت ميكردند و نسبت به ارزش شركت اظهار نظر ميكردند كه اين اظهارنظرها در مراحل بعدي ملاك قيمت گذاري قرار ميگرفت و بعداً خودشان آن را مي خريدند!

-      در مواردي طي جريان قيمت گذاري ديده مي شد كه قيمت مواد اوليه موجود در انبار كارخانه هاي واگذار شده بيشتر از مبلغي بود كه خريداران بابت خريد كارخانه پرداخت كرده بودند!

-      بعد از اينكه مالكيت شركت را در دست مي گرفتند نسبت به تعويض مديران با سابقة قبلي اقدام ميكردند و به جايشان مديران خودي را بر مسند مي نشاندند!

-      خريداركارخانة توليدكنندة قسمتي از موتور اتومبيل در تبريز كه به قيمت يك ميليارد تومان واگذار شد مبلغ مزبور را از فروش ضايعات موجود در انبارها تأمين كرد!

-      يك كارخانه نساجي از سوي يكي از بنيادها در شمال كشور به مدير گروه صنايع نساجي واگذار شد كه فقط زمين كارخانة مذكور سيزده برابر مبلغي كه براي كارخانه پرداخت شد ارزش داشت!

-      يكي از معروفترين شركتهاي توليد كنندة كت و شلوار در شرايطي از سوي يك سازمان صنعتي به قيمت 900 ميليون تومان واگذار شد كه زمين كارخانه بدون تأسيساتش در حدود 900 ميليون تومان ارزش داشت!

-      خريد دسته جمعي سهام دولت

عده اي از معاونان يكي از سازمانهاي واگذار كننده، يك شركت سرمايه گذاري تأسيس كردند و از اين طريق فعاليت خود را براي خريد دسته جمعي شركتهاي مسئول واگذاري آغاز كردند.

-      واگذاري يك شركت الكترونيكي توسط سازمان گسترش در سال 73

- در جريان اين واگذاري قيمت شركت الكترونيكي مذكور 21 ميليون تومان تعيين شد. اين شركت در اموال خود قطعه زميني به وسعت 2 هزار متر مربع در و لنجك با كاربري اداري و جواز ساخت 7 هزار متر مربعي داشته كه گويا حسابرس محترم در زمان بررسي ميزان اموال شركت، اين زمين را از قلم انداخته بود و بالاخره چندي پس از واگذاري مديران شركت فوق با پرداخت 60 ميليون تومان مالك زمين شدند!

ب ) ناگهان در سال 73 قيمتها در بخش زمين و ساختمان به اوج خود رسيد و شركت زمين 60 ميليون توماني را به 300 ميليون تومان فروخت!

-      ارتباط هاي فاميلي در جريان واگذاري ها

باجناقهايي كه اقدام به فروش روغن نباتي در خارج از شبكه قانوني كردند، پس از استعفا، در سال 68 شركت از كمبود صدها تن روغن خام و ورق حلب مطلع شد!

اين دو باجناق با پولي كه از فروش روغن نباتي و ورق حلب به دست آوردند پس از تأسيس يك كارخانه روغن نباتي، به خريد يك مجتمع كشت و صنعت در شمال از يك بانك، يك شركت بين المللي در جاده مخصوص، يك شركت پودر شوينده، دو شركت روغن كشي در تهران و يك كارخانه روغن نباتي در اراك اقدام كردند و سود سرشاري را به حسابهاي بانكيشان واريز كردند!

-      واگذاري يك شركت سهامي با 17 زير مجموعه در سال 73 كه اصلي ترين مالكش معاون يكي از تشكيلات واگذار كننده بود!

-      فروش يك كارخانة آرد به يكي از آقازاده ها كه بر حسب تصادف رئيس يكي ازسازمانها بود!

-       در آن زمان در يكي از وزارتخانه ها بخشي براي پيگيري روند واگذاري ها بود امّا پس از مدت كوتاهي مديران، اين اداره را كه وظيفة نظارت بر واگذاري ها را بر عهده داشت از چارت سازماني خود حذف كردند و پس از اين اتفاق قائم مقام وزير وقت دو شركت بزرگ توليد لوازم خانگي را به قيمت 230 ميليون تومان خريداري كرد و 20 ميليون تومان از مبلغ را به صورت نقد پرداخت كرد و بقيه را قسط بندي كرد. اين اتفاق در حالي روي داد كه تنها در يكي از كارخانه ها 5/1 ميليارد تومان مواد اوليه وجود داشت!

اين موارد و دهها و صدها و هزاران مورد ديگر، همه نشانگر غارت و چپاول بيت المال توسط دولتهاي سازندگي و اصلاحات و نمايندگان مجلس، دولتمردان، مديران دولتي، وزراء و تمام همدستان آنها و پياده نظام هاي داخلي آنها است. و مجلس كه خود بايستي از حقوق مردم دفاع كند خود پيشتاز در عرصة غارت و چپاول رأي هاي مردم و تعيين حق و حقوق مردم مستضعف است. و خود در اين غارت و چپاول پيشتاز است! و انباشت دسترنج مردم در شكم هاي آويزانشان نتيجه اي جز بيكاري، اعتياد، فقر و فساد و فحشاء شكاف طبقاتي و... در جامعه نداشته است نمونة اين جريانها در هشترود و در تمام شهرها به وضوح آشكار و بر هيچكس پوشيده نيست.

امروز دولت آنقدر كوچك و بدبخت شده است كه حتي بانك پاسارگاد با وزارت مسكن دولت رقابت مي كند! او را در جيبش مي گذارد و به ريش مردم و دولت مي خندد! وزارت مسكن فقط مي تواند از بانك پاسارگاد شكايت كند والسلام!

سؤال بزرگ ما اينست كه چه كسي و يا چه كساني بايستي از آغاز دولت آقاي هاشمي به اين دزديهاي بزرگ رسيدگي ميكردند؟!

چرا اين افراد نامشان فاش نميشود؟! چرا محاكمه نميشوند؟! چرا حق مردم ادا نميشود؟!

                                              با بهره گيري از مطالب روزنامه ايران

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: