بسمه تعالي

اقتصاد مقاومتي يا رياضت اقتصادي غرب!

اينك سال 91 است. سالي به نام حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه، و اقتصاد كشور در اوج فشارهاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بين المللي در شرايطي قرار گرفته است كه راهبرد «اقتصاد مقاومتي» مطرح ميشود.

اقتصاد مقاومتي چيست؟

دكتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشي از روزنامه خراسان: اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار يا شرايط كنوني تحريم و متعاقباً تلاش براي كنترل و بي اثر كردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت، كه قطعاً باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است.

اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها و تاكيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خود كفايي است.

اين تعريف نشانگر چيست؟ نشانگر اينست كه يعني، در شرايط تحريم قرار گرفته ايم كه مردم بايد آن را بي اثر كنند كه بعد از بي اثر شدن هم وضعيت مردم نامعلوم است! اين تعريف يك تعريف جامع و مانعي نيست. وضع اقتصادي مردم را در هيچ شرايط نه قبل از تحريم نه در بعد از تحريم هيچك را مشخص نميكند و اصولاً وضعيت اقتصاد را مشخص نمي كند. اين تعريف فقط وضع موجود را بيان ميكند و هيچ تضميني براي وضع مطلوب ندارد.

مگر در طول 33 سال پس از انقلاب، اقتصاد ما چقدر شكوفا بود؟! مگر نظام سلطه بر ما فشار نمي آورد؟! مگر يك روز در ميان در تحريم نبوديم؟!

فشار و تحريم از همان آغاز انقلاب و در همة زمينه ها وجود داشت. چرا اقتصاد مقاومتي حالا مطرح ميشود؟! مگر اقتصاد سرمايه داري چيزي جز همان اقتصاد سرمايه داري حاكم در طول سالهاي پس از انقلاب است؟! فشار جهاني بر اقتصاد و فرهنگ و جامعة ما مگر از آغاز انقلاب بدتر است؟

آن زمانيكه هم خودمان را ترور كردند و هم اقتصادمان را و هم فرهنگمان را و هم انقلابمان را؟! شهرهايمان را هم ويران كردند. مگر جز اين بود كه آنها نگذاشتند اقتصاد اسلامي ريشه بگيرد؟! اگر اقتصاد مقاومتي خيلي خوب بود چرا در همان زمان پياده نشد؟!

اقتصاد مقاومتي در واقع همان رياضت اقتصادي غرب است. اگر اينطور نيست پس چرا اقتصاد مقاومتي امروز كه غرب دچار چالش شده است مطرح ميشود؟! چرا 2 سال پيش، 5 سال پيش و يا 10 سال پيش كه ظاهراً اقتصاد غرب دچار چالش نشده بود هيچ مطرح نشد؟!

آنچه امروز مهم است اينست كه اقتصاد غرب دچار مشكل شده است و جوابگو نيست و براي حل اين مشكل رياضت اقتصادي مطرح شده است كه هر روز هزاران نفر در كوچه و خيابانهاي شهر عليه آن اعتراض و راهپيمايي مي كنند! و در ايران اسلامي هم اقتصاد مقاومتي!!

 در توضيح بيشتر بايد گفت: اقتصاد مقاومتي از اين جهت همان رياضت اقتصادي غرب است كه اقتصاد كشور ما در واقع دنباله رو اقتصاد سرمايه داري غرب است! يعني همان بيماري و چالشي كه در اقتصاد غرب اتفاق افتاد ناخواسته در جان اقتصاد ما هم افتاد! زيرا ذات اين دو اقتصاد يكيست!

اين يك امر بديهي است وقتيكه ما اقتصاد سرمايه داري را پذيرفتيم پس تمام پي آمدهاي آنرا هم بايد بپذيريم. ما بايد بدانيم مرگ نظام اقتصادي سرمايه داري غربي بي شك مرگ نظام اقتصادي ما نيز هست!

اما بايد گفت كه اصلاً انقلاب ما يك انقلاب ضد سرمايه داري بود. يك انقلاب اسلامي بود با تمام ابعادش، ولي در طول 33 سال از همان زمان آقاي رفسنجاني به علت بي كفايتي و بي لياقتي و بي تعهدي و بي دانشي مسئولانمان، ما در تمام زمينه ها بخصوص در زمينة اجرا و پياده شدن اقتصاد اسلامي دچار چالش شديم. مسئولين نظام جمهوري اسلامي نتوانستند و يا نخواستند كه نظام اقتصادي اسلام را پياده كنند. نتيجه اش اين شد كه ما ناخواسته و ناچار دوباره به گرداب و لجنزار نظام اقتصادي سرمايه داري غرب فرو غلطيديم! و در نتيجه امروز همان ويروس بيماري اقتصادي كه به جان اقتصاد سرمايه داري غرب افتاد و دارد نفسش را ميگيرد، در جان اقتصاد ما هم افتاده و دارد نفس ما را هم ميگيرد!

در يك چنين شرايطي است كه اقتصاد رياضتي غرب و اقتصاد مقاومتي ما براي برون رفت از اين چالش بزرگ مطرح شده است!

اقتصاد مقاومتي در واقع همان اقتصاد رياضتي غرب است و همان نسخه اي را كه غرب براي رهايي مرگ اقتصادي خودش پيچيده است، همان نسخه را براي نظام جمهوري اسلامي به نام اقتصاد مقاومتي پيچيده است!

اين ننگ بزرگي است براي مسئوليني كه به جاي تعهد به اسلام و پايمردي در راه آرمانهاي بلند انقلاب و اقتصاد و جامعة اسلامي و پياده كردن آرمانهاي شهيدان به دنبال دزديها و اختلاسها و خودكامگيها، همه ارزشها را به بازي بگيرند!

و امروز در همان لجنزاري غرق شوند كه غرب در آن دست و پا مي زند! حتي اگر با نام اقتصاد مقاومتي رياضت اقتصادي غرب را يدك بكشد!

 بايد از مسئولين پرسيد از درآمدهاي نفت و گاز و صنايع و معادن و همة نعمتهاي بزرگي كه خداوند متعال رايگان در اختيار ما گذاشت، چگونه در راه توليد و توزيع و مصرف به صورت عادلانه استفاده شد؟! چگونه؟! منظور از بخش حقيقي و بخش مجازي در تحليل اقتصاد مقاومتي چيست؟ چرا مفاهيم اقتصادي شفاف سازي نميشود؟!

چرا با اجراي اصل 44 جامعه به وضع اسفبار طبقاتي امروز رسيده است؟ مگر نگفتند كه اقتصاد دولتي جوابگو نيست؟

مگر واگذاريهاي خائنانه براي غارت و چپاول از همان آغاز انقلاب توسط عده اي زورگو انجام نپذيرفت؟ مگر از همان زمان آقاي رفسنجاني همين خصوصي سازيها متداول و عملي و اجرا نشد؟ پس چرا در طول 33 سال اصل 44 جواب نداد؟!! مگر در زمان آقاي احمدي نژاد مطابق اصل 44 واگذاريها چندين برابر سالهاي قبل انجام نشد پس چرا شكافهاي طبقاتي هم چندين برابر شد؟!! پس چرا نابسامانيهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و... هم چندين برابر شد؟! پس چرا با صعود واگذاريها، بدبختيهاي مردم هم سير صعودي پيدا كرد؟! اصلاً چرا مسئولين ما براي ما مشخص نمي كنند كه چگونه و با كدام راهكارها مي خواهند در نظام جمهوري اسلامي با تبعيت از اقتصاد سرمايه داري غرب به عدالت اجتماعي اسلامي برسند؟! چرا مسئولين ما از اجراي اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي حمايت نمي كنند؟!

و از طرفي اگر توانمند كردن بخش خصوصي از اركان اقتصاد مقاومتي استت و جامعه را نجات ميدهد پس چرا بخش خصوصي در طول دورانهاي رياست جمهوريها بخصوص در زمان آقاي احمدي نژاد كه بخش خصوصي بارور تر شد، شكافهاي طبقاتي هم بيشتر شد؟!! و اقتصاد فلج تر و غارتها و دزديهاي بزرگ هم همچنان استوارتر؟!!

مگر بخش خصوصي در شرايط عادلانه رقابت ميكند؟! مگر حاكمان اصلي بخش خوصي سرمايه داران گردن كلفت و غارتگران بيت المال نيستند؟! مگر نه اينست كه مناسبات ساختاري بخش خصوصي در شرايط نابرابر و غير عادلانه شكل گرفته است؟! در بعد از انقلاب و از دسترنج مردم؟! كه در جيب سرمايه داران سرازير شده است؟!! مگر سرمايه داران زمان شاه همه همان اوايل انقلاب فرار نكردند؟!

چرا جمهوري اسلامي در طول 33 سال پس از انقلاب هرگز نتوانسته و يا نخواسته كه در زمينة اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي به وظيفه اش عمل كرده باشد؟!

چرا فرآيند اخذ مجوز توليد تا مرحله راه اندازي پروژه ها همواره كُند بوده است؟! چرا مسئولين اقتصادي، از كنار اينهمه مفاهيم بزرگ اقتصادي آسان گذشته اند؟! و آنها را عمل نكرده اند؟! و در عوض چرا بازار بدون مجوز و مجوزهاي رانتي واردات و دلالي و سفته بازي همچنان فعال است؟!

چرا منابع مالي فقط در قبضه بعضي از افراد محدود است و همين افراد همين منابع مالي را در فعاليتهاي دلالي، قاچاق، سفته بازي، پول شويي و... به كار گرفتة مانع پيشرفت امور توليدي ميشوند و هيچكس به اين مسائل رسيدگي نمي كند؟!

حالا اقتصاد مقاومتي كه خود توانمندي بخش خصوصي را مي طلبد چگونه با توانمند كردن بخش خصوصي كه شرايط ساختاريش ناعادلانه و حاكمان اصليش سرمايه دار انيست كه جز به سود و منفعت خود به چيز ديگري فكر نمي كنند و دوام و بقاء آنها به سرمايه هايشان وابسته است و با مرگ سرمايه هايشان خودشان ميميرند، مي تواند توانمند باشد؟! حالا چگونه اقتصاد مقاومتي كه خود زائيدة تفكر سرمايه داري و بخش خصوصي است مي تواند نجات بخش باشد؟! چگونه؟!

چرا هيچكس نمي پرسد چگونه مسئولين براي خودشان ضرايب حقوقي چندين هزاري مطرح مي كنند و در طول حياتشان از آن بهره مي برند! سرمايه داران و خصوصي سازان، انبوه سازان و بانكداران خصوصي نيز همچنين! در حاليكه ميليونها نفر از جوانان ما بيكارند كه نه امكانات ازدواج دارند و نه كار و درآمدي دارند و از هيچ نوعي امتيازي در جامعه انقلابي و اسلامي ما بهره نمي برند؟!

كجاي اين اضافه حقوقها اسلامي است؟! مگر امامان، مسئولين نظام حكومتي عصر خود نبودند چرا از اين نوع امتيازات برخوردار نبودند؟! اين ويژه خواريها چگونه شكل گرفت؟! 

مسئولين محترم جواب بدهند كه چگونه شكاف حاصل از درآمد آقاي رئيس جمهور، آقاي رئيس مجلس و... را با يك بيكار آواره و سرگردان پر مي كنند؟!

مگر امام علي(ع) رئيس يك حكومت اسلامي نبود؟! چرا در زندگي آنها از اين برنامه ها وجود نداشت؟! چرا امتيازهاي چندين هزاري براي آنها وجود نداشت؟!

به گزارش فارس در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است:

 سمت هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي اين مقامات در اين ماده به شرح ذيل تعيين ميشود:

الف – رؤساي 3 قوه ( 18 هزار امتياز )

ب – معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان ( 17 هزار امتياز )

ج – وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور ( 16 هزار امتياز )

د – استانداران و سفرا ( 15 هزار امتياز )

هـ - معاونين وزرا ( 14 هزار امتياز )

 و - بقيه مردم صفر امتياز تا منهاي بي نهايت امتياز!! يعني عدالت اجتماعي اسلامي!!

اما براساس تبصرة 3 كه در استفساريه مجلس آمده بود مقامات اين ماده كه حداقل 2 سال در پست مديريت هاي سياسي انجام وظيفه كرده يا كنند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از 80 در صد حقوق ثابت و فوق العاده مستمروي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند كرد. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ) مستهلك ميشود و ما به التفاوت در محاسبة حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك خواهد شد

خلاصه اينكه مجلس امتيازهاي چندين هزاري را براي خودش و هم رتبه هايش تصويب مي كند مجلس چقدر به فكر مردم است؟!

در اقتصاد مقاومتي فقط اين مردم هستند كه بايد رياضت بكشند و آسيبها را بپذيرند و اِلّا جيب مقامات به بركت راي هاي مردم و امتيازات چندين هزاري همچنان پر ميماند!

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: